يبحث الكثير من أولياء الأمور عن حقيقة خبر استرداد طلاب التعليم الموازي رسوم الدراسة، في أعقاب صدور قرار وزارة التعليم الذي يؤكد حق طلاب التعليم الموازي في استرداد الرسوم الدراسية، شهدت المحاكم إقبالًا كبيرًا من الطلاب على رفع قضايا للمطالبة بأموالهم، مدفوعين برغبتهم في استرجاع المبالغ التي دفعوها للجامعات.
حقيقة خبر استرداد طلاب التعليم الموازي رسوم الدراسة
لجأ العديد من الطلاب إلى مكاتب المحاماة لرفع دعاوى قضائية لاسترداد الرسوم الدراسية التي دفعوها للجامعات، وذلك بعد صدور قرار وزارة التعليم الذي يؤكد حقهم في ذلك.
أحقية الاسترداد
أوضح المحامي خالد السحيمي أن قرار وزارة التعليم بشأن استرداد رسوم الدراسة لم يكن واضحًا بما فيه الكفاية، مما أدى إلى تفاوت في الأحكام القضائية، وأشار السحيمي إلى أن بعض الطلاب تمكنوا من استرداد أموالهم استنادًا إلى هذا القرار، بينما رفضت المحاكم طلبات آخرين.
برنامج التعليم الموازي المدفوعة
أكد السحيمي أن هناك عدم وضوح بين العديد من الأفراد بشأن إمكانية استرداد الرسوم الدراسية لمن استفاد من برامج التعليم الموازي (مثل البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه، الدبلوم، وبرامج التجسير) داعيًا إلى توعية المجتمع بحقوقهم في هذا الصدد، وأوضح أن عملية استرداد الرسوم تنطبق على حالتين محددتين:
الحالة الأولى:
تتمثل في الطلاب الذين استفادوا من برنامج التعليم الموازي قبل صدور الأمر السامي رقم (38349) بتاريخ 1439/08/02هـ، الذي نص على إيقاف جميع برامج التعليم الموازي في الجامعات بشكل نهائي لجميع المراحل الدراسية. قبل ذلك، كان الأمر السامي رقم (5659/م) بتاريخ 1429/07/20هـ ينص على تحمل الدولة تكاليف التعليم الموازي في الجامعات دون تخصيص برنامج أو تخصص معين، وبناءً عليه، يمكن للطلاب الذين درَسوا في تلك الفترة المطالبة باسترداد الرسوم الدراسية.
الحالة الثانية:
إذا انضم الطالب إلى برنامج دراسي بعد صدور الأمر السامي الثاني، يجب التحقق مما إذا كان البرنامج معتمدًا أكاديميًا وفقًا للاعتماد البرامجي المعتمد، إذا تبين أن البرنامج غير معتمد، يحق للطالب المطالبة باسترداد الرسوم المدفوعة، وذلك لأنه لم يستفد من برنامج معتمد. هذه المطالبة تخضع لتقدير القضاة في محكمة الدعوى.