التخطي إلى المحتوى

تنتج المملكة العربية السعودية أكبر كمية من المياه المحلاة عالميا، مما يجعلها قوة عالمية رائدة في هذا المجال، حيث يعزى هذا الإنجاز إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية المتطورة وتقنيات التحلية الحديثة، مما يمكن المملكة من توفير احتياجاتها المائية المتزايدة وتلبية الطلب المتنامي على المياه العذبة في ظل محدودية الموارد المائية الطبيعية.

 

منشأة تحلية المياه الأكبر عالميا في رأس الخير

يعد مشروع “رأس الخير” لتحلية المياه، أحد أكبر مشاريع تحلية المياه عالميا، دليلا على التزام السعودية بالاستدامة البيئية ومواجهة تحديات التغير المناخي، أعلنت الهيئة السعودية للمياه مؤخرا عن ستة محاور استراتيجية تعكس هذا الالتزام، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي استضافته الرياض، وتظهر هذه الخطوة التزام المملكة بدورها الريادي في تحقيق أهداف رؤية 2030، والتي تشمل حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

يعزز قطاع المياه مفهوم الاستدامة من خلال دمج معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة في سياساته وإجراءاته، ويتضمن ذلك تحسين الأداء البيئي والاجتماعي، وضمان الشفافية في إدارة الموارد، وتحديث البنية التحتية، واستخدام تقنيات متقدمة للحد من التأثيرات البيئية، والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة.

تعد زراعة 50 مليون شجرة، باستخدام تقنيات ري مستدامة، جزءا من جهود واسعة النطاق لتعزيز الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، وتحسين جودة الهواء في المنطقة.

يهدف قطاع المياه إلى خفض كبير في انبعاثات الكربون من خلال تبني تقنيات صديقة للبيئة، مثل التناضح العكسي، مما أدى إلى تقليل استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ.

يسعى قطاع المياه إلى تعزيز الاستدامة من خلال تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، ويتضمن ذلك إعادة تدوير المياه المعالجة، وتقليل الفاقد، واستغلال النفايات الناتجة عن عمليات التحلية كموارد اقتصادية، ويواكب ذلك بناء قدرات بشرية وفنية متقدمة عبر برامج تدريبية مكثفة، وتعزيز البحث العلمي والابتكار في مجال تقنيات المياه.

من المتوقع أن تحدث هذه التوجهات تحسنا كبيرا في قطاع المياه، من خلال خفض الانبعاثات الكربونية، والامتثال للمعايير البيئية العالمية، وتقليل التأثيرات السلبية على البيئة.