التخطي إلى المحتوى

فى عام 2010 قامت دولة الكويت باعتماد قانون المعاقين, ويتضمن هذا القانون 72 مادة حيث يساعد هذا القانون على ضمان حقوق المعاقين فى الدولة والحرص على سلامتهم و توفير كافة التسهيلات لهم, وفى عام 2020 تم إجراء تعديلات فى قانون المعاقين حرصاً على توفير كافة التسهيلات والحقوق للمعاقيين فى الدولة.

تعديلات قانون المعاقين الجديد بالكويت 2020:

تعديلات المادة 2:

تنص هذه المادة على أن قانون المعاقين يتم إجراؤه على الأشخاص الكويتيين الجنسية, وفى حالة زواج سيدة كويتية برجل غير كويتى يتم إجراء القانون ايضاً, يُمكن للهيئة العامة لشؤون المعاقين أن تأخذ القرار فى تنفيذ بعض الأحكام التى يتم تنفيذها على المعاقين الغير كويتيين بشرط ان الموافقة للشروط و أن يوافق عليها المجلس الأعلى ,وذلك بعدما تم التعديل.

تعديلات المادة 7:

بعد تعديل هذه المادة أصبحت تنص على أنه لابد أن توفر الحكومة الكويتية التسهيلات والخدمات فى جميع المراكز الصحية وأن يتم مراعاة حاجات المعاقين, وتسعى الحكومة للحد من الإعاقة وتأمين العلاج للمعاقين خارج الدولة عند اللزوم .

تعديلات المادة 9:

تم تعديل هذه المادة عدة مرات لتنص على أن تقوم القطاعات الحكومية المختصة بتوفير تدريب لجميع معلمى المدارس الحكومية لتعريفهم بكيفية التعامل مع الحالات الخاصة الذين لديهم صعوبة أو بطىء فى التعلم بالإضافة إلى أن الهيئة العامة لشؤون المعاقين تتحمل جميع التكاليف الخاصة باختبارات هذه الحالات,وبعد التعديل الجديد أصبحت تنص على أن القطاعات الحكومية يجب عليها توفير المراكز الخاصة بهذه الأختبارات كما يجب تجهيز المراكز للاهتمام بهذه الشريحة ,ويجب أن تعمل الحكومة على ابتعاث العدد المطلوب فى كل نوع من أنواع الإعاقة من أجل توفير مختصين مؤهلين.

تعديلات المادة 10:

بعد تعديل هذه المادة أصبحت تنص على أن الحكومة ملزمة باتخاذ جميع القرارات الإدارية من أجل دمج المعاقين حتى الحالات الخاصة ببطء وصعوبة التعلم فى المراحل التعليمية المتباينة ضمن مقررات تعليمية تساعدهم فى الاندماج مع المجتمع و سوق العمل بالإضافة إلى العمل على الاهتمام بالموهوبين منهم وتقديم كافة سبل الدعم .

تعديلات المادة 18:

تنص المادة بعد التعديل على أن جميع القطاعات الرسمية الكويتية وخاصة القطاعات المختصة بالشباب والرياضة أن تقوم بتوفير الأندية والمراكز الخاصة بالأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية فى كافة المحافظات طبقاً للمواصفات العالمية الخاصة بالمعاقين.

تعديلات المادة 25:

بعد التعديل تنص هذه المادة على أن ذو الإعاقة مكتمل الأهلية يقوم باختيار الشخص المسؤل عنه سواء الزوج أو الزوج أو الأقارب أما ذو الإعاقة معدوم الأهلية  يكون المسئول عن الحالة الأم أو الأب أو الزوجة أو الزوج، و فى حالة عدم الاتفاق على شخص مسئول يتم تحويل الرعاية إلى المحكمة.

تعديلات المادة 40:

تنص هذه المادة بعد التعديل على خفض ساعات العمل ساعتين يومياً لذوى الإعاقة إذا كانوا موظفين أو الأشخاص المسئولين عنهم وحصولهم على كامل أجرهم طبقاً لقواعد الهيئة العامّة لشؤون ذوي الإعاقة.

تعديلات المادة 46:

بعد الموافقة على تعديل هذه المادة أصبحت تنص على أنه الأشخاص المعاقين يتم تسليمهم بطاقة إعاقة تتيح لهم الاستمتاع بكافة خدمات ومميزات هذا القانون كما يتم تحديد مدة الإعاقة ونوعها ودرجتها وفقاً للقواعد الصادرة من الهيئة العامّة لشؤون ذوي الإعاقة.

إضافة المواد الآتية:

المادة 42 مكرّر:

تنص المادة على أن إذا كان الشخص المعاق موظف أو موظفة أو المسئول عن شخص معاق فإنه له الحق فى الحصول على مكافأة نهاية الخدمة طبقاً للمادتين 41 و42.

البند 17 من المادة 48:

ينص البند على وضع مواصفات علمية فى تشخيص الإعاقة وأن يتم إتاحة كافة المعايير على الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة.