التخطي إلى المحتوى

الأمان الوظيفي سلطنة عمان ، هو برنامج يهدف إلى مساعدة القادرين على العمل عند تعطلهم أو أثناء البحث عن عمل جديد، ويحتوي هذا النظام على 22 مادة تم إدراجها في 4 فصول، يضم الفصل الأول منه على تعريفات وأحكام عامة، والفصل الثاني الأحكام المالية للنظام، في حين يضم الفصل الثالث على أحكام المنفعة أما الفصل الرابع فيحتوي على أحكام ختامية، حيث قامت سلطنة عمان بإطلاق منفعة الأمان الوظيفي حرصًا منها على توفير وسائل العيش للمواطنين في البلاد، يمنح للموظفين منفعة شهرية مؤقتة عند انهاء أعمالهم وتوفير الإعانات المالية للباحثين عن العمل أيضًا، فضلًا عن تقديم المساعدة للعديد من المتدربين أيضًا، ونقدم من خلال موقعنا السعودية 24 بعض تفاصيل هذا الموضوع .

أهداف نظام الأمان الوظيفي في سلطنة عمان

الأمان الوظيفي سلطنة عمان

تم اعتماد نظام الأمان الوظيفي في سلطنة عُمان في عهد السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، خلال العام الحالي 2020م، وتم وضع لائحة لهذا النظام تتكون من 22 مادة بشأن مساعدة العديد من فئات
العاملين داخل أراضي السلطنة نذكر منها :

المادة الأولى

تشمل تعريفات وأحكام عامة لهذا النظام وتوضيح بعض العبارات والمعنى المقصود منها، ما لم يقضي سياق النص بغير ذلك مثل : ( النظام – الهيئة – مجلس الإدارة – الرئيس – اللجنة – جهة العمل – المؤمن عليه – أجر الاشتراك – المنفعة – الباحث عن العمل – الإعانة )، نوضح منها تلك معاني تلك الكلمات :

  • المؤمن عليه : هو الموظف أو المنتسب أو العامل، العماني الذي يعمل لدى جهة عمل معينة .
  • أجر الاشتراك : هو مبلغ الاشتراك الذي يسدده المؤمن عليه ويحدد حسب الراتب أو الأجر .
  • الإعانة : المبلغ الذي يستحقه الباحث عن عمل لأول مرة .

المادة الثانية

تسري أحكام نظام الأمان الوظيفي بشكل إلزامي على المؤمن عليهم داخل السلطنة .

المادة الثالثة

تشكيل لجنة مختصة بشأن المؤمن عليهم، والمنهية خدماتهم بشكل جماعي من العمل، يتم تشكيلها بقرار من الرئيس وتضم ممثلين عن وزارة المالية .

المادة الرابعة

تحديد الحالات التي تعد أنهاء جماعي للعمل .

المادة الخامسة

تتعلق بشان ضرورة إلتزام جهة العمل بتقديم البيانات التي تتطلبها مجال تطبيق الأحكام .

المادة السادسة

تتعلق بشأن إنشاء حساب مستقل للنظام ضمن حسابات الهيئة .

المادة السابعة

تتعلق بشأن تحديد الموارد المالية لنظام الأمان الوظيفي في السلطنة .

المادة الثامنة

تتعلق بشأن إلتزام جهة العمل الحكومية أو الخاصة بسداد الاشتراكات المنصوص عليها .

المادة التاسعة

تتعلق بشأن فحص المركز المالي لحساب الأمان الوظيفي مرة كل 5 سنوات على الأقل .

المادة العاشرة

تتعلق بشأن بداية السنة المالية للنظام، والتي تبدأ من اليوم الأول لشهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام .

المادة الحادية عشر

تتعلق بشأن شروط استحقاق المؤمن عليه .

المادة الثانية عشر

تتعلق بشأن الحد الأدنى لمدة الاشتراك للمؤمن عليه، ليستحق المنفعة .

المادة الثالثة عشر

تتعلق بشأن مدة صرف المنفعة التي تصرف لمدة أقصاها 6 أشهر متصلة أو متقطعة بواقع 60% من متوسط الأجر .

المادة الرابعة عشر

تتعلق بشأن استحقاق المؤمن عليه للمنفعة اعتبارًا من التاريخ الذي تحدده اللجنة .

المادة الخامسة عشر

تتعلق بشأن احتساب المنفعة على أساس يومي بتقسيم المبلغ الشهري على ثلاثين يومًا .

المادة السادسة عشر

تتعلق بشأن فقد المؤمن عليه لاي شرط أو وفاته .

المادة السابعة عشر

تتعلق بشأن رد المؤمن عليه مبلغ المنفعة كاملًا في حال ثبوت غش او احتيال .

المادة الثامنة عشر

تتعلق بشأن ضرورة إخطار المؤمن عليه للهيئة باي تغييرات قد تحدث على وضعه القانوني .

المادة التاسعة عشر

تتعلق بشأن جواز الجمع بين المنفعة المستحقة وأي معاش مستحق .

المادة العشرون

تتعلق بشأن ضرورة اخطار جهة العمل لوزارة العمل بالإنهاء الجماعي بفترة لا تقل عن 3 أشهر من التاريخ المحدد .

المادة الواحدة والعشرون

تتعلق بشأن جواز احتساب مبالغ إضافية على جهات العمل في حال تأخرها عن السداد، أو اثبات مخالفة عليها بشأن إنهاء خدمات الموظف .

المادة الثانية والعشرون

متعلقة بشأن جواز صرف إعانة للباحث عن عمل لأول مرة، بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ العمل بهذا النظام .