التخطي إلى المحتوى

تنقسم المؤسسات والجمعيات والأنشطة بالمملكة العربية السعودية إلى 3 قطاعات “القطاع الأول والقطاع الثاني والقطاع الثالث”، والقطاع الثالث في السعودية من أهم القطاعات، وقد صرح وزير العمل بالمملكة في وقت سابق عن إعفاء العاملين بهذا القطاع من ضريبة القيمة المضافة، بهدف تشجيع جميع العاملين من قيادات وكوادر بهذا القطاع وتحفيزهم على الاستمرار، بهدف خلق مناخ اقتصادي واجتماعي أفضل في البلاد.

القطاع الثالث في السعودية

القطاع الثالث في السعودية
القطاع الثالث في السعودية

القطاع الثالث هو الاسم الذي يتم إطلاقه على جميع الجمعيات والمؤسسات والمنظمات والأنشطة الأهلية والمدنية الغير حكومية والتي لا تهدف إلى ربح، ويمكن اعتباره بمثابة مكمل للمهام التي يقوم القطاع الحكومي بتنظيمها، بجانب الجانب الربحي والخاص، ويقصد بمصطلح القطاع الثالث، مجال توظيف الأموال بالأعمال الخيرية، وقد بدأ هذا القطاع بالغرب أولًا، ثم انتقل بعدها إلى الشرق.

قطاعات الدولة الثلاثة

تنقسم مؤسسات ومنظمات الأعمال بالمملكة بشكل عام إلى 3 قطاعات، ويتم تقسيمها بناء على حجم الموارد البشرية والإمكانيات المالية، كالتالي:

  • القطاع الأول:

يتكون القطاع الأول من الوزارات والمصالح الحكومية العامة، وهو تابع للدولة، ويتم متابعة نشاطه بواسطة الأجهزة الرقابية المختلفة، بهدف التأكد من قيامه بدوره على أكمل وجه.

  • القطاع الثاني:

القطاع الخاص عبارة عن المؤسسات والهيئات المملوكة لرجال الأعمال والأفراد المؤثرين بالمجتمع، ويشترك القطاعين “الحكومي والخاص” في العديد من المؤسسات، ويتم مراقبة نشاط هذا القطاع كذلك من قبل الأجهزة الرقابية، ويساهم تنظيم العلاقة بين القطاعين بشكل كبير، في إحداث تنمية اجتماعية واقتصادية.

  • القطاع الثالث:

يتكون القطاع الثالث بالمملكة من الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية، ولهذا القطاع معاملة خاصة تختلف بشكل كبير عن القطاعين السابقين، والقطاع الحكومي هو المسؤول عن منح مؤسسات القطاع الثالث تصاريح العمل.

أهمية القطاع الثالث

يلعب القطاع الثالث أو القطاع الخيري بالمملكة دور كبير في إحداث التنمية المستدامة، فهو على سبيل المثال:

  1. قطاع تطوعي غير هادف للربح.
  2. يمتلك مساحة عريضة من النشاط الاجتماعي.
  3. يشغل حيز كبير من الثروة القومية ويوفر الكثير من الخدمات بمختلف القطاعات.
  4. يشغل حيز كبير في اقتصاد أغلب الدول الصناعية، وهو شريك للقطاعين الآخرين.
  5. له دور إيجابي وفعال، خاصة أثناء مرور البلاد بظروف استثنائية.
  6. نجح في النمو بشكل سريع بالبلاد الغربية.
  7. يقوم بتوفير العديد من الخدمات الاجتماعية الخيرية للمجتمع.
  8. يدعم سياسة الرفاهية الاجتماعية بكلًا من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

العلاقة بين الحكومة والقطاع الثالث

تدعم إجراءات العولمة في جانبها الاقتصادي، تحجيم الدور الذي تقوم به الدولة، وعلى الرغم من هذا، إلا أن العالم أجمع يتفق على أهمية تنمية القطاع الخيري ودعمه، وإعطاء القطاع مجال أكبر للمشاركة بالقرارات الاقتصادية والسياسية، ويمكن اعتبار هذا دليل على الأهمية التي يتمتع بها هذا القطاع، كما أن أغلب الحكومات تعتمد على القطاع الثالث في معظم الأنشطة، ويرجع هذا إلى قدرته على النشاط والتحرك بسهولة ويسر.

مصادر تمويل القطاع

تهتم أغلب حكومات الغرب بتمويل المنظمات الغير حكومية التابعة للقطاع الثالث، في حين أنها لا تضع الكثير من الثقة في تلك البرامج التي يتم تنظيمها بالمؤسسات الحكومية، ولا الكفاءات التي تقوم بتلك الأنشطة، ونظرًا لما حققته المؤسسات الغير حكومية في العديد من المجالات، فقد بدأت بالعمل بدلًا من المنظمات التابعة للقطاع الحكومي، وقد دفع هذا العديد من الأصوات للمطالبة بإنشاء هيئة مستقلة.

دور القطاع بالمجتمع

أظهرت مؤسسات الدولة بالفترة الماضية، إهتمام بالغ بالقطاع الخاص، الأمر الذي ساعد في نموه ليصبح شريك أساسي للقطاع الحكومي، وبالتالي ساهم القطاع الخاص في تنفيذ العديد من المشروعات والإنشاءات، وبالتالي كان لهذا دور هام في تنمية بعض المجتمعات والدول، وللقطاع الثالث دور كبير في:

  1. إبراز الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي.
  2. تنفيذ العديد من المشروعات على أكمل وجه.
  3. المشاركة بالتنمية المستدامة للمجتمع.