يحظر القانون السعودي بعض الأعمال على المقيمين المعتمدين بدون الحصول على بعض التصاريح، وحدد المشرع السعودي عددًا من العقوبات في حال انتهاك النظام العام أو ممارسة العمل بدون الحصول على تراخيص ومن بين الأعمال التي حددها المشرع الأعمال المحظورة على من يعمل في مهنة التقييم، وحدد القانون عقوبات لها تصل إلى السجن والغرامة إلى 200 ألف ريال سعودي.
ويخشى العديد من المقيمين الوقوع تحت طائلة القانون السعودي، أو التعرض لغرامة مالية كبيرة بسبب عدم اطلاعه على القوانين التي تسرى داخل المملكة” نعرض في هذا التقرير الشروط التي يجب توافها في حالة العمل في نظام التقييم بدلًا من التعرض للحبس أو الغرامة.
المقصود بالتقييم وعقوبات مخالفات نظام المقيمين
وفي حسابها على موقع التدوينات الصغيرة”تويتر”، كشفت النيابة العامة السعودية معلومات جديدة عن نظام التقييم وعقوبات مخالفات نظام المقيمين المعتمدين من خلال انفوغراف قائلة أن عملية التقييم عباراة عن :”عملية تحديد القيمة العادلة للعقارات المنشآت الاقتصادية أو أي ممتلكات-عدا الأوراق المالية-الملموسة منها وغير الملموس كبراءات الاختراع والعلامات التجارية والملكية الفكرية وتناط تجاه هذا الشأن الحماية الجزائية فيُحظر ممارسة هذه المهنة خلافاً لأحكام النظام.”
النيابة العامة ذكرت أن الحماية الجنائية حددت عددًا من الشروط والأحكام التي يحظر ارتكاب أي من المخالفات التالية وفقا لنظام المقيمين المعتمدين من بينها يجب عدم مزاولة مهنة التقييم دون الحصول على التراخيص الرسمية من الجهات المعتمدة في البلاد كما تحظر الحماية الجنائية الاستمرار في مزاولة مهنة التقييم بعد إلغاء الترخيص، أو تعرضه للشطب أو انتهاء مدة سريانه ولم يتخذ المقيم الإجراءات اللازمة لتجديد الأمر.
شروط مزاولة مهنة التقييم في السعودية
كما حددت الحماية الجنائية عددًا من الأحكام من بينها فتح أو إنشاء مكتب للممارسة مزاولة التقييم دون الحصول على التراخيص أو الموافقات الرسمية، كما حظرت تقديم أى بيانات عير مطابقة للحقيقة أو التهرب منها عبر عدة طريق مشروعة في نهايتها تمنحه حقًا لمزاولة مهنة التقييم بخلاف الحقيقة أو أدت إلى تجديد الترخيص.
كما حظرت الحماية الجنائية استعمال أى وسيلة إعلامية من شأنها التأثير على الجمهور واعتقاده بأحقيته في مزاولة مهنة التقييم بخلاف الحقيقة السائدة وبطرق غير مشروعة، بالإضافة إلى انتحال صفة أى لقب يطلق على مزاولي مهنة التقييم داخل الأراضى السعودية
عقوبات مخالفة مزاولة مهنة التقييم في السعودية
أوضحت النيابة العامة أن المشرع السعودي حدد عقوبة إنتهاك إجراءات مزاولة مهنة التقييم من بينها، الإيقاف عن ممارسة مهنة التقييم لمدة عاما، مع توقيع غرامة مالية تصل قدرها إلى 200 ألف ريال سعودي.
كما حددت الحماية الجنائية عقوبة أيضَا من بينها إلغاء التراخيص، إضافة إلى إجراء أشد قسوة من بينها شطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين، ثم السجن لمدة عام.