التخطي إلى المحتوى

تختص المادة 77 من قانون العمل بالتعويضات اللازمة للعامل في حالات الفصل التعسفي والإضرار بالعامل دون وجود سبب يستحق عليه هذا الفصل وهو ما تم الاعتراض عليه من قبل العمل وتم إدخال التعديلات اللازمة لضمان حق العامل في عدم الفصل والحصول على تعويض مناسب، وخاصة في العقود محددة المدة، وتعمل المملكة على تنظيم العمل وفق القوانين المشروعة وإدخال التعديلات اللازمة عليها  وفق مصلحة العمالة والعمل.

المادة 77 من قانون العمل

نصت المادة 77 من نظام العمل طبقاً لقرارات اللجان التي تضع القوانين المنظمة على التالي:

إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء.

المادة 77 من قانون العمل وتعديلاتها وأهم مميزاتها
المادة 77 من قانون العمل وتعديلاتها وأهم مميزاتها

التعديلات على المادة 77 من قانون العمل

تم إدخال التعديلات المناسبة على هذه المادة وشملت التعديلات وضع التعويضات اللازمة للعامل التي تحافظ على حقوقه وأتت كالتالي:

المادة السابعة والسبعون :
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي:
“ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي :
1 – أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
2 – أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
3 – يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين”.

مميزات تعديلات المادة 77

ضمنت التعديلات على المادة 77 مجموعة من الحقوق للعامل ومنها التعويضات اللازمة كما نصت عليها، والحد من الفصل التعسفي للعمالة والتخلص منها.