حذرت النيابة العامة، داخل المملكة العربية السعودية، في بيان جديد صدر عنها، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” خلال ساعات اليوم الثلاثاء، الموافق لتاريخ 17 يناير من العام 2023، المواطنين داخل المملكة، من حمل نوع من العملات من شأنها أن تتسبب في سجنهم ودفع غرامة.
عقوبة لمن يقدمون على تلك الأفعال
قالت النيابة العامة بالمملكة، في بيانها إنه لا يمكن لأي مواطن أن يستعمل أو يبيع أو ينشر أي عملة داخل البلاد، في حالة أنه لم يحصل على ترخيص بأن يفعل ذلك من الجهات المعنية، وكذلك حذرت من يستعمل أو يبيع أو ينشر جزء من وجه لعملة ورقية متداولة نظامًا في المملكة، ونوهت إلى أنه هناك عدد من الضوابط المنظمة لذلك العمل، وإذا اقدم المواطن على الأفعال السابق ذكرها فذلك يعتبر مخالفة للقيود.
العقوبة الموقعة على المخالفين
وقالت النيابة العامة في إنفوجراف، إنه هناك عدة أسباب يتم بسببها طبع أو نشر أو استعمال العملات، وعددتها ما بين صناعية وثقافية أو تجارية، وأن أي من تلك التداولات سواء كان لعملة أو لصورًا تمثل وجهًا لعملة ورقية متداولة نظامًا أو جزءًا من وجه عملة دون أن تخرج الجهات المختصة تصريحات أو ترخيصات له وفق القيود المفروضة في هذا الترخيص، تؤدي إلى أن يعاقب الفرد بالسجن لمدة تصل إلى سنة، ويدفع مبلغ 1000 ريال غرامة.
مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص
وفي سياق منفصل، حذرت النيابة العامة في بيان آخر لها، من معاقبة كل من حاز أشياء متحصلة من جرائم وردت في قانون مكافحة الإتجار بالأشخاص، أو ساهم في إخفائها، أو أخفى واحدًا ممن اشتركوا فيها، أو ساهم في تهربه من العدالة، بدفع غرامة تصل إلى 200 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.