أعلنت شركة موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، عن وضع سياسة جديدة بدءًا من أول فبراير القادم، لتعليق الحسابات وإعادة تقييمها، وكذلك طعن صاحب الحساب على قرار التعليق، واستعادته بموجب الأسس الجديدة لمنصة التواصل الاجتماعي من أجل إعادة تفعيل الحساب، مشيرة إلى اتخاذها إجراءات أقل حدة، مثل الحد من وصول التغريدات التي تنتهك سياساتها، أو مطالبة المستخدمين بإزالة التغريدات قبل الاستمرار في استخدام الحساب.
وأكدت تويتر، أن تعليق الحسابات لن إلا في حالة الانتهاكات الجسيمة أو المستمرة والمتكررة لسياسات المنصة، والتي تتضمن الانخراط في محتوى أو نشاط غير قانوني، والمشاركة في المضايقات التي تستهدف مستخدمين آخرين، والتحريض أو التهديد بالعنف أو الأذى، وذلك وفقاً للمعايير التي طبقت عقب شراء الملياردير إيلون ماسك للشركة في أكتوبر الماضي.
مؤسس تويتر يشكك فى قدرة مالكه الجديد على إدارته
وأثار بيز ستون المؤسس المشارك لمنصة التواصل الاجتماعي “تويتر” الجدل بتصريحاته بشأن كون إيلون ماسك، حيث يري عدم استحقاقه وقدرته على امتلاك تويتر، معرباً عن استيائه من إهدار الأخير لكافة التحسينات والتغييرات الإيجابية في سياسات المحتوى والمعنويات في الشركة، مضيفاً: “عندما تكون مالك مثل هذه المنصة العالمية يجب أن تكون موافقًا على الأشياء التي يحبها والتي لا يحبها”.
وتعرض ماسك لانتقادات بسبب إعادة الحسابات المحظورة سابقًا، مثل تلك التي تخص الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب و أندرو تيت، فضلا عن حظره المؤقت للصحفيين من الدخول إلى المنصة، ما دفعه لتأكيد إعادة حسابات هؤلاء الصحفيين، وكان مراسلون لصحيفة نيويورك تايمز وسي إن إن وواشنطن بوست من بين أولئك الذين تم حظرهم واتهامهم بمشاركة بيانات موقعه الجغرافي.
كما هددت مفوضية الاتحاد الأوروبي، فيرا جوروفا، موقع تويتر في وقت سابق بفرض عقوبات بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي الجديد، الذي قالت إنه يتطلب “احترام حرية الإعلام وحقوقه الأساسية”.