تم رفع الحد الأدنى للتأمينات 2023 الخاصة بالقطاع الخاص كما أنه تم رفع الحد الأقصى كذلك، هذا وفقًا لما جاء في قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات وهذا ما فرض على الحكومة صرف زيادة سنوية إلى نسبة الإشتراك التأميني الخاص بكل من الموظفين والعاملين في القطاع الخاص إلى جانب القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والقطاع العام، حيث ورد في القانون الجديد أن تم إلزام صاحب العمل بتقديم طلب أشتراك مؤمن عليه في مدة لا تتجاوز أسبوعين من بدء أي عامل جديد في العمل وهذا بدوره يضمن تلقي العامل الحماية التأمينية.
الحد الأدنى للتأمينات 2023
بعد ما تم رفع الحد الأدنى للمعاشات بالقطاع الخاص وصل إلى 1700 جنيه انتقالًا من 1400 جنيه وزاد الحد الأقصى للتأمينات في القطاع الخاص من 9400 جنيه وصولًا إلى 10900 وبلغ مقدار الزيادة حوالي 15% من نسبة الإشتراك التأميني التي كان من المفترض دفعها إلى حساب العيئة القومية للتأمينات الإجتماعية.
أقرت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات أحكام زيادة الإشتراك التأميني ومن منطلقها تم رفع الحد الأقصى للتأمينات وكذلك الحد الأدنى بحيث يتم صرف زيادة سنوية في نسبة التأمينات من شهر يناير لكل عام.
زيادة الحد الأدنى للتأمينات
أقرت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات بزيادة قيمة الإشتراك التأميني بمقدار 15% كل عام وهذا يمتد إلى مدة سبعة أعوام منذ بدء إطلاق القانون الذي تم تنفيذه في عام 2020، تتولى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مهمة تحديد قيمة الإشتراك التأميني للعاملين والموظفين في القطاعات المختلفة بعد أن تنقضي الأعوام السبع الذي يتم فيها تنفيذ القانون والتي تكون بدايةً من عام 2027 القادم.
على أن يقوم صاحب العمل بتسديد جزء من الإشتراك التأميني والجزء الآخر يختص بسداده الموظف وقد أقر قانون التأمينات أن قيمة الإشتراك التأميني في كلًا من القطاع الخاص وأي قطاع آخر هي 11% من المبلغ الكلي للإشتراك التأميني وعلى صاحب العمل أن يقوم بتسديد نسبة 18.75% من قيمة الإشتراك التأميني ككل.
قيمة العلاوة الدورية في القانون الجديد
يتأخر العاملين في القطاع لصرف العلاوة الدورية التي تصرف في بداية السنة المالية وتقدر قيمة العلاوة الدورية بـ 3% من إجمالي الإشتراك التأميني، وقد إعتنى المشروع في قانون العمل الجديد الذي سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة بصرف قيمة العلاوة الدورية 3% من الإشتراك التأميني سنويًا لكافة العاملين في القطاع الخاص على أن يلتزم بهذا القرار الشركات والمصانع وكافة المنظمات التي تخضع ضمن قانون العمل.