عقد الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، اجتماعاً مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة عدد من المشكلات والتحديات التي تواجه قطاعات؛ الموارد المائية والري، والكهرباء، والتأمين الصحي، بمراكز إطسا وطامية وسنورس، وآليات الارتقاء بهذه القطاعات الحيوية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تفاصيل اللقاء

جاء ذلك بحضور؛ المهندس محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، والمهندس مصطفى عويس رئيس قطاع كهرباء الفيوم، والدكتور ياسر فوزي مدير عام فرع التأمين الصحي بالفيوم، والدكتور أحمد ثابت رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس أشرف عبد الكريم مدير عام ري غرب الفيوم، والمهندسة جيهان عباس مدير عام ري شرق الفيوم، والدكتورة علا عرفة مسئول الاتصال السياسي بالإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.

خلال الاجتماع، استعرض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أبرز المشكلات والتحديات المتعلقة بقطاعات الري والكهرباء والتأمين الصحي، وسبل التعامل معها بما يُسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ففي قطاع الموارد المائية والري، تم مناقشة أعمال تطهير الترع والأبحر والمصارف، وضرورة التخلص من نواتج التطهير بشكل دوري، كما تم بحث مشكلات نقص مياه الري ببعض المناطق، خاصة نهايات الترع والأبحر، وآليات التصدي لظاهرة إلقاء القمامة والمخلفات بالمجارى المائية.

أوضح رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، أنه تم خلال الفترة من 21 أبريل 2026 حتى الآن، طرح عقد تطهيرات بحر وهبي بقيمة 5 ملايين جنيه، مع تدبير اعتمادات إضافية قدرها 3 ملايين جنيه فوق القيمة المخصصة للعقد، كما تم طرح عقد تطهيرات هندسة ري الغرق، والانتهاء من ترسية جميع عقود التطهيرات على مستوى المحافظة، إلى جانب طرح عقد تطهيرات بحر يوسف، لافتاً إلى أن الوزارة اعتمدت مبالغ مالية تتجاوز 10 ملايين جنيه كزيادات على الاعتمادات المخصصة لعقود التطهيرات، ليصل إجمالي قيمة عقود التطهيرات التابعة لقطاع الري بالمحافظة إلى أكثر من 50 مليون جنيه، فيما تجاوزت قيمة عقود تطهيرات المصارف التابعة لهيئة الصرف 70 مليون جنيه.

وأضاف أنه تم الانتهاء من أعمال صيانة وإصلاح محطة البطس، بعد تدبير اعتمادات مالية تجاوزت 35 مليون جنيه، حيث تم إصلاح أربع وحدات بالمحطة، تعمل حالياً ثلاثة منها بكفاءة، وتخضع الوحدة الرابعة لأعمال صيانة ومن المقرر استلامها خلال شهر أغسطس القادم، كما تم نقل وحدة طوارئ احتياطية من المحطة العائمة بالريان إلى محطة البطس، لدعم الوحدات القائمة وتعزيز كفاءة التشغيل وضمان استمرارية العمل، موضحاً أن الأعمال شملت أيضاً تنفيذ نطاق من الخوازيق أمام المحطة لتحسين نوعية المياه الواردة إليها، وإنشاء مصد وشبك حديدي أمام المأخذ، بالإضافة إلى خط دفاع ثاني من الشبك، وتنفيذ صاولة احتياطية إضافية أمام مأخذ المحطة.

ولفت رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، إلى طرح عقد تطهيرات خاص بأعمال تطهير النطاقات والشباك وإزالة الحشائش والمخلفات بمحطة البطس على مدار العام، فضلاً عن طرح عملية جنابية عرفة لنقل زمام 700 فدان على ترعة كوم أوشيم، بما يسهم في تخفيف الأحمال على ترعة عرفة وضمان استدامة وصول المياه للمزارعين، مضيفاً أن أعمال التطهيرات بدأت اعتباراً من الأول من يونيو الجاري ببحر وهبي وبحر يوسف، كما تم تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لعقد صيانة محطات الري بشرق الفيوم، مع استمرار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للوحدات والمحطات للحفاظ على كفاءتها التشغيلية.

وأشار أن محافظة الفيوم تقع في نهاية بحر يوسف، الذي يمثل المصدر الرئيسي لمياه الشرب والري بالمحافظة، بحصة مائية تبلغ نحو 2.2 مليار متر مكعب سنوياً، بالإضافة إلى إعادة استخدام نحو 1.1 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي، لافتاً إلى أنه تم رصد مساحة 16 ألف فدان منزرعة بمحصول الأرز بالمحافظة، الأمر الذي يؤثر على حصة الري، ويستدعي ضرورة الالتزام بمنع زراعة الأرز بالمناطق غير المصرح بها حفاظاً على الموارد المائية وتوفير المياه للأراضي الواقعة بنهايات الترع.

وفي قطاع الكهرباء، طالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بسرعة الانتهاء من البروتوكول المزمع توقيعه بين الوحدات المحلية وقطاع الكهرباء، للاستفادة من الأعمدة الكهربائية القديمة وإعادة تأهيلها وصيانتها، وطرح الفائض منها للمواطنين بأسعار مناسبة، وفي هذا الصدد وجه محافظ الفيوم، رئيس قطاع الكهرباء، بسرعة استكمال إجراءات توقيع البروتوكول ووضع آليات ومعايير واضحة تضمن وصول الخدمة إلى الفئات المستحقة. كما تم مناقشة توفير محولات كهربائية لعدد من المناطق السكنية والعزب والنجوع، فضلاً عن مناقشة مشكلة ارتفاع قيمة الممارسات الكهربائية.

وفيما يتعلق بقطاع التأمين الصحي، طرح النواب عدداً من الملاحظات الخاصة بقوائم الانتظار لتركيبات الأسنان، وأشعة الرنين، وجلسات العلاج الطبيعي، إلى جانب نقص بعض الأدوية، ووجه المحافظ، مدير عام فرع التأمين الصحي، بضرورة العمل على تحسين مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمنتفعين، وسرعة تدارك الملاحظات المطروحة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

كما ناقش الاجتماع، مشكلة تمهيد وتسوية طريق الفيوم ـ إطسا في المسافة الواقعة بين منطقة معصرة عرفة والطريق الدائري بنطاق مركز الفيوم، ووجه المحافظ بمخاطبة الهيئة القومية للطرق والكباري لسرعة تمهيد الطريق بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

كما تناول الاجتماع، مشكلة عدم الانتهاء من إصدار تراخيص مدرسة منارة السلام بمركز إطسا، ووجه محافظ الفيوم، مسئول الاتصال السياسي، بمراجعة موقف المدرسة بالتنسيق مع فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، باعتبارهم شركاء أساسيين فى رصد احتياجات المواطنين ونقل مطالبهم، مؤكداً أن تطوير منظومة الخدمات وتحقيق رضا المواطنين يتطلب تضافر الجهود التنفيذية والشعبية والعمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.