حدَّدت اللائحة التنفيذيَّة لنظام حماية المبلِّغين والشُّهود والخبراء والضحايا، التي وافق عليها مجلسُ الوزراء مؤخَّرًا، الحالات التي يجوز فيها للمحكمة سماع شهادة الشُّهود ومناقشة الخبراء بمعزل عن المتَّهم ومحاميه.
وأكَّدت اللائحة على تقديم تعويضات ومساعدات ورعاية صحيَّة واجتماعيَّة للشُّهود والمبلِّغين وإصدار هويَّة مؤقتة للمشمول بالحماية عند الحاجة الماسَّة.
ونصَّت اللائحة على أنْ يكون للبرنامج بنود ضمن ميزانيَّة النيابة العامَّة، يصرف منها على المشمولِينَ بالحماية لأغراض وسائل النقل والإقامة، والإعاشة، والمساعدات الماليَّة، والرعاية الصحيَّة والاجتماعيَّة، والخدمات الاستشاريَّة، ووسائل الحماية.
كما نصَّت اللائحة على أنْ تقوم وزارة الماليَّة بالاتِّفاق مع إدارة البرنامج باعتماد ضوابط وآليَّات تكفل سريَّة جميع إجراءات الصَّرف من بنود البرنامج، وذلك بما يكفل عدم الكشف عن بيانات المشمولِينَ بالحماية.
وتمثَّلت حالات الاستماع إلى الشهود بمعزل عن المتَّهم ومحاميه في (إِذَا تبيَّن من السجل الجنائيِّ للمتَّهم أنَّه سبق له إيذاء شهود أو خبراء، أو إذا تبيَّن أنَّ المتَّهم قد يشكِّل خطرًا على الغير، أو إذا كانت الشهادة أو ما يقدِّمه الخبراء مرتبطًا بجريمة مشمولة بأحكام النِّظام وذات صلة بتشكيل عصابيٍّ لم يقبض على جميع أطرافه، كما يجب للحكمة إخفاء أسماء الشهود في صك الحكم القضائيِّ في هذه الحالات).
كما يتولَّى البرنامج اتِّخاذ ما يلزم للمحافظة على سريَّة بيانات المشمولِين بالحماية وفقًا لأحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة، وتحديد الالتزامات على الشمول بالحماية، وإعداد تصنيف للأخطار التي قد يتعرَّض لها، ومتابعة تنفيذ الحماية مع الجهات المختصَّة، وإعادة تقييم الخطورة التي قد يتعرَّض لها المشمول بالحماية بشكل دوري لإجراء التعديلات اللازمة بحسب الحاجة، إلى جانب إنشاء سجل خاص بالمشمولين بالحماية يتضمَّن معلومات عنهم وتفاصيل الحماية.
كما نصَّت اللائحة على أنْ تقوم وزارة الماليَّة بالاتِّفاق مع إدارة البرنامج باعتماد ضوابط وآليَّات تكفل سريَّة جميع إجراءات الصَّرف من بنود البرنامج.
وأكَّدت اللائحة على تقديم تعويضات ومساعدات ورعاية صحيَّة واجتماعيَّة للشُّهود والمبلِّغين وإصدار هويَّة مؤقتة للمشمول بالحماية عند الحاجة الماسَّة.
ونصَّت اللائحة على أنْ يكون للبرنامج بنود ضمن ميزانيَّة النيابة العامَّة، يصرف منها على المشمولِينَ بالحماية لأغراض وسائل النقل والإقامة، والإعاشة، والمساعدات الماليَّة، والرعاية الصحيَّة والاجتماعيَّة، والخدمات الاستشاريَّة، ووسائل الحماية.
كما نصَّت اللائحة على أنْ تقوم وزارة الماليَّة بالاتِّفاق مع إدارة البرنامج باعتماد ضوابط وآليَّات تكفل سريَّة جميع إجراءات الصَّرف من بنود البرنامج، وذلك بما يكفل عدم الكشف عن بيانات المشمولِينَ بالحماية.
وتمثَّلت حالات الاستماع إلى الشهود بمعزل عن المتَّهم ومحاميه في (إِذَا تبيَّن من السجل الجنائيِّ للمتَّهم أنَّه سبق له إيذاء شهود أو خبراء، أو إذا تبيَّن أنَّ المتَّهم قد يشكِّل خطرًا على الغير، أو إذا كانت الشهادة أو ما يقدِّمه الخبراء مرتبطًا بجريمة مشمولة بأحكام النِّظام وذات صلة بتشكيل عصابيٍّ لم يقبض على جميع أطرافه، كما يجب للحكمة إخفاء أسماء الشهود في صك الحكم القضائيِّ في هذه الحالات).
كما يتولَّى البرنامج اتِّخاذ ما يلزم للمحافظة على سريَّة بيانات المشمولِين بالحماية وفقًا لأحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة، وتحديد الالتزامات على الشمول بالحماية، وإعداد تصنيف للأخطار التي قد يتعرَّض لها، ومتابعة تنفيذ الحماية مع الجهات المختصَّة، وإعادة تقييم الخطورة التي قد يتعرَّض لها المشمول بالحماية بشكل دوري لإجراء التعديلات اللازمة بحسب الحاجة، إلى جانب إنشاء سجل خاص بالمشمولين بالحماية يتضمَّن معلومات عنهم وتفاصيل الحماية.
كما نصَّت اللائحة على أنْ تقوم وزارة الماليَّة بالاتِّفاق مع إدارة البرنامج باعتماد ضوابط وآليَّات تكفل سريَّة جميع إجراءات الصَّرف من بنود البرنامج.
- حالات الاستماع إلى الشهود بمعزل عن المتهم ومحاميه.
- إذا تبيَّن من السجل الجنائي للمتهم أنَّه سبق له إيذاء شهود أو خبراء.
- إذا تبيَّن أنَّ المتهم قد يشكِّل خطرًا على الغير.
- إذا كانت الشهادة مرتبطة بتشكيل عصابي لم يقبض على جميع أطرافه.
- يجب للحكمة إخفاء أسماء الشهود في صك الحكم القضائي.
0 تعليق