أكَّد «ديوان المظالم» أنَّ القضاء الإداريَّ لا يتساهل مع أيِّ تقصير يمسُّ خدمة حجَّاج بيت الله الحرام، وذلك من خلال ما نشره أمس، ضمن مدوَّناته القضائيَّة لملخص حكمٍ صادر عن إحدى محاكم الاستئناف الإداريَّة التابعة له، قضى بتأييد قرار وزارة الحجِّ والعُمرة بإلغاء ترخيص شركة تمارس نشاط تنظيم قدوم حجَّاج الخارج؛ لارتكابها عددًا من المخالفات المتعلِّقة بإعاشة الحجَّاج وإسكانهم، إلى جانب مخالفتها الأنظمة المنظِّمة للنشاط.
وأوضح الحكمُ أنَّ الشركة محل الدعوى تملَّكت عددًا من الشركات والوكالات السياحيَّة بالمخالفة للنظام، كما ثبت وجود أوجه تقصير في الخدمات المقدَّمة لضيوف الرَّحمن، وبعد نظر محكمة الاستئناف الإداريَّة للدعوى المرفوعة اعتراضًا على حكم المحكمة الإداريَّة بمنطقة مكَّة المكرَّمة، انتهت إلى سلامة الإجراءات النظاميَّة المتَّخذة من وزارة الحجِّ والعُمرة، وثبوت المخالفات المنسوبة إلى الشركة، لا سيَّما بعد إقرارها بعددٍ منها أثناء التحقيق.
ويعكس هذا الحكم النهج القضائي والإداري في المملكة تجاه كل ما يمس جودة الخدمات المقدَمة لحجَّاج بيت الله الحرام، ويؤكِّد حرص الجهات المختصَّة، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده -حفظهما الله-، على الارتقاء بخدمة ضيوف الرَّحمن، وعدم التهاون مع أيِّ جهة يثبت تقصيرها أو إخلالها بالأنظمة والمعايير المعتمدة.