سجلت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائيِّ لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة تراجعًا في المعدل السنويِّ لاستخراج المياه الجوفيَّة بنسبة 3% خلال السنوات التسع الماضية، بالتزامن مع ارتفاع حصة المياه المتجدِّدة لتصل إلى 25.5% في عام 2024م، في مؤشر يعكس تنامي الاهتمام بتطبيق سياسات الإدارة المستدامة للموارد المائيَّة.
وتواصل دول المجلس تنفيذ توجهات إستراتيجيَّة لتعزيز استدامة الموارد المائيَّة، وتحقيق الأمن المائي للأجيال القادمة، من خلال تقليل الاعتماد على المياه الجوفيَّة ورفع حصة المياه المتجدِّدة ضمن منظومة الموارد المائيَّة.
وأشار المركز إلى أنَّ هذا التحول يأتي في إطار الجهود الخليجيَّة الرَّامية إلى مواجهة تحدِّيات ندرة المياه والتغيُّرات المناخيَّة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المائيَّة، عبر التوسُّع في مشروعات تحلية المياه، وإعادة استخدام المياه المعالجة، وتبنِّي التقنيات الحديثة في إدارة المياه وترشيد الاستهلاك.
ويعكس ارتفاع مساهمة المياه المتجدِّدة في مزيج الموارد المائيَّة توجُّه دول المجلس نحو تنويع مصادر المياه، وتقليل الضغط على المخزون الجوفيِّ، بما يدعم خطط التنمية المستدامة، ويعزز الأمن المائي في المنطقة خلال المرحلة المقبلة.
وتواصل دول المجلس تنفيذ توجهات إستراتيجيَّة لتعزيز استدامة الموارد المائيَّة، وتحقيق الأمن المائي للأجيال القادمة، من خلال تقليل الاعتماد على المياه الجوفيَّة ورفع حصة المياه المتجدِّدة ضمن منظومة الموارد المائيَّة.
وأشار المركز إلى أنَّ هذا التحول يأتي في إطار الجهود الخليجيَّة الرَّامية إلى مواجهة تحدِّيات ندرة المياه والتغيُّرات المناخيَّة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المائيَّة، عبر التوسُّع في مشروعات تحلية المياه، وإعادة استخدام المياه المعالجة، وتبنِّي التقنيات الحديثة في إدارة المياه وترشيد الاستهلاك.
ويعكس ارتفاع مساهمة المياه المتجدِّدة في مزيج الموارد المائيَّة توجُّه دول المجلس نحو تنويع مصادر المياه، وتقليل الضغط على المخزون الجوفيِّ، بما يدعم خطط التنمية المستدامة، ويعزز الأمن المائي في المنطقة خلال المرحلة المقبلة.


















0 تعليق