ألزم البنك المركزي السعودي، المؤسسات الماليَّة غير البنكيَّة إشعاره قبل القيام بالجولات الاستثماريَّة بـ (5) أيام عمل -على الأقل- انطلاقًا من دوره الإشرافيِّ والرقابيِّ على المؤسسات الماليَّة الخاضعة لإشرافه، وتحقيقًا لاستقرار القطاع الماليِّ ودعمًا لنموِّه.
وشدَّد في تعميم على ضرورة تقديم كافة البيانات ذات العلاقة بالجولة الاستثماريَّة، منها «الجدول الزمني، الهدف من الجولة الاستثماريَّة، قيمة الجولة، الفئة المستهدَفة، بيان مدى تأثير الجولة الاستثماريَّة على هيكل الملكيَّة، والوضع المالي للمؤسسة، نوع وهيكل الأداة الاستثماريَّة (حقوق الملكيَّة، الأدوات القابلة للتحويل، أدوات الدَّين، وغيرها)، أي مستندات أُخْرى مؤثِّرة أو داعمة، أي مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي».
وأكد أنَّ إشعاره قبل القيام بالجولات الاستثماريَّة، يجب ألَّا يُخل بالتزامات المؤسسات الماليَّة غير البنكيَّة الواردة في الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، ومنها الحصول على عدم ممانعة البنك المركزيِّ المسبقة في الحالات التي تستدعي ذلك.