وأوضح السجل العقاري، في بيان رسمي، أنه وبالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار، يجري حاليًا تحديث بعض الإجراءات التشغيلية المرتبطة بالخدمة، وذلك ضمن جهود التطوير المستمرة الهادفة إلى رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين.

وأشار إلى أن إيقاف الخدمة يأتي بصورة مؤقتة إلى حين استكمال التحديثات اللازمة، بما يحقق التوازن في العلاقة بين المالك والمشتري والوسيط العقاري، ويحفظ حقوق جميع الأطراف، ويعزز الاستفادة من الخدمة بصورة متوازنة.

حق الوسيط

في المقابل، رأى مختصون في السوق العقارية أن استمرار خدمة «التواصل مع المالك» بصيغتها الأولية قد ينعكس سلبًا على الوسطاء العقاريين، معتبرين أنها قد تؤدي إلى خروج عدد من الوسطاء من السوق، فضلًا عن احتمالية نشوء نزاعات قانونية في حال لجوء بعض المشترين إلى التواصل المباشر مع المالك بهدف تجنب دفع عمولة الوسيط العقاري، اعتقادًا منهم بأن ذلك يسقط حق الوسيط في الصفقة.

البحث والتسويق

أشار مختصون إلى أن بعض المستفيدين كانوا يعولون على الخدمة في تسهيل الوصول المباشر إلى ملاك العقارات المسجلة عينيًا، بدلًا من الاعتماد على الوسيط العقاري التقليدي الذي يتولى مهام البحث والتسويق والمعاينة والتفاوض حتى إتمام الصفقة.

رسالة نصية

تتيح خدمة «التواصل مع المالك» لطالب الخدمة إمكانية التواصل مع مالك العقار أو من ينوب عنه بشأن عقار محدد، بهدف سد فجوة التواصل بين الباحثين عن العقارات والملاك، وتتطلب الخدمة إدخال اسم طالب الخدمة ورقم الجوال وسداد المقابل المالي، عبر خطوات تبدأ بتسجيل الدخول إلى منصة السجل العقاري من خلال النفاذ الوطني، ثم الانتقال إلى قائمة الخدمات واختيار «التواصل مع المالك»، وتحديد العقار المطلوب، وتقديم طلب التواصل، وإتمام عملية السداد.

وبحسب آلية الخدمة، يتم إشعار مالك العقار برسالة نصية تتضمن اسم طالب الخدمة ورقم جواله ورقم العقار المطلوب التواصل بشأنه.

التواصل مع المالك

- إيقاف الخدمة بعد ساعات من إطلاقها.

- الإيقاف أثار تساؤلات واسعة في الأوساط العقارية.

- التحديثات تتم بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار.

- الهدف من التحديثات رفع كفاءة الخدمة وتحسين تجربة المستفيدين.

- الخدمة تهدف إلى تحقيق التوازن بين المالك والمشتري والوسيط العقاري.

- مخاوف من نشوء نزاعات قضائية مرتبطة بعمولات الوسطاء العقاريين.

- بعض المشترين قد يلجأون للتواصل المباشر مع المالك؛ لتجنب دفع العمولة.

- التقديم يتم عبر منصة السجل العقاري من خلال النفاذ الوطني.

- الخدمة تستهدف سد فجوة التواصل بين الباحثين عن العقارات والملاك.